حق کمیسیون مشاورین املاک کارمزدی است که در تمام معاملات ملکی برای مشاوران در نظر گرفته میشود. با توجه به بازار املاک، این مبلغ بر اساس مصوبه اتحادیه صنف مشاوران املاک و بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه میشود.فرمول محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک چیست؟ بعد از خرید و فروش یا اجاره ملک این کمیسیون چگونه محاسبه میشود؟ در این مطلب چگونگی کارکرد این فرمول در خرید، فروش، رهن و اجاره ملک را برای شما شرح میدهیم تا کاملا با نحوه محاسبه آن آشنا شوید.محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک برای خرید و فروش ملکتعرفه کمیسیون مشاوران املاک هر سال از سوی اتحادیه صنف مشاوران املاک تعیین میگردد. حق کمیسیون فروش و خرید ملک در شهر تهران در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر حساب میشود: (این تعرفه برای تمامی املاک تجاری، اداری و مسکونی یکسان است).نکته: در گذشته، برخی از مشاوران املاک حق کمیسیون خود را بر اساس تعرفه رسمی اعلام شده اخذ نمیکردند و در مورد نحوه محاسبه آن توضیحی به مراجعه کنندگان نمیدادند. اما در آخرین ابلاغیه اتحادیه صنفی مشاوران املاک تهران در مهر ماه سال ۹۹، قانون جدیدی برای دریافت این پول از طرفین معامله تصویب شد تا نرخ خدمات کارمزد دریافتی برای مبایعهنامهها تکنرخی و به نوعی سادهسازی شود. بر این اساس، تمام قراردادهای ملکی مشمول پرداخت حق کمیسیونی معادل ۰.۵ درصد ارزش معاملاتی ملک شدند که ۰.۲۵ درصد از این میزان را خریدار و ۰.۲۵ درصد را فروشنده باید به مشاور املاک پرداخت کند. به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق میگیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است. (مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ برابر با ۹ درصد است)فرض کنید ملکی به مبلغ ۱ میلیارد تومان فروخته می شود.

(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح میشود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات

(الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:۱ - تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.۲ - تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی - خیابانکشی - ایجاد باغ و ساختمان - ایجاد کارگاه و کارخانه وهمچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ منسوخ شده است.۳ (الحاقی ۱۳۷۲/۱۲/۱) - به منظور حفظ بافت فرهنگیسیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار، و بخشهای تابعه ری و شمیرانات،دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.هزینههای حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خز